نحوه اعتراض به قانون ملی شدن جنگلها ومراتع از مستثنیات

اعتراض به تشخیص اراضی ملی

ماهیت اراضی ملی:

اراضی از یک جهت به اراضی خصوصی، موقوفه ای و ملی تقسیم می گردد. اراضی ملی به عرصه و اعیانی کلی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور گفته می شود که این اراضی متعلق به دولت می باشد. اراضی ملی با اراضی موات متفاوت است. تفاوت بین این دو در این است که اراضی ملی قابلیت استفاده بدون انجام کاری یا عملی از سوی متصرف را دارد اما اراضی موات به هیچ عنوان قابلیت استفاده و بهره برداری از سوی اشخاص را ندارد مگر اینکه اعمالی از سوی اشخاص بر روی آن جهت استفاده و بهره برداری صورت گیرد مانند کاشت بذر، کشاورزی، احداث ساختمان و غیره بنابراین در کل می توان گفت اراضی ملی مربوط به مراتع و جنگل ها و بیشه های طبیعی که قابلیت استفاده دارند گفته می شود اما اراضی موات عموما به بیابان ها گفته می شود. اراضی موات خود به دودسته اراضی موات شهری و اراضی موات خارج از محدوده شهرها تقسیم می گردد.

تشخیص اراضی ملی:

وکیل دعاوی اراضی ملی در جهت مشاوره بیان می نماید که اولین قانونی که در خصوص اراضی ملی به تصویب رسید. قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 27/10/1341 هیات وزیران می باشد. برابر ماده یک این قانون «از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»

به منظور تشخیص اراضی ملی مطابق این قانون. آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها در تاریخ 6/6/1342تصویب شد که برابر ماده ۲۰ آیین نامه مذکور« تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیأت قطعی و لازم الاجرا است»

برای رزرو وقت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی کلیک نمایید

اعتراض به تشخیص اراضی ملی:

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید که مهمترین مقرره آن که مورد استفاده وکیل اراضی ملی می باشد ماده ۵۶ در خصوص تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن بود. مطابق ماده ۵۶ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است.

ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.»

وکیل متخصص اراضی ملی باید اطلاع داشته باشد که آرای کمیسیون ماده ۵۶ تا سال ۱۳۶۰ قطعی و غیر قابل اعتراض بودند.

اما از سال ۱۳۶۰ و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، این آرا قابلیت اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری را پیدا نمودند ولی مشکل این بود که دیوان عدالت اداری فقط رسیدگی شکلی از حیث نقض قوانین و مقررات را انجام می داد ولی معمولا مردم اعتراض ماهوی در خصوص نوع زمین و ادعای مالکیت و احیای زمین را داشتند که رسیدگی دیوان عدالت اداری پاسخگوی معترضین نبود.

سپس در تاریخ بیست و دوم شهریور سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ تصویب گردید که این قانون نیز یکی از ابزارهای مهم قابل استفاده در دعاوی اراضی ملی توسط وکیل اراضی ملی می باشد.

برابر این ماده واحده «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی كه به‌اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مركب از:

1- مسئول اداره كشاورزی(مدیر جهاد كشاورزی)

2- مسئول اداره جنگلداری(رئیس اداره منابع طبیعی)

3-عضو جهاد سازندگی بعنوان كارشناس جنگل و مرتع

4- عضو هیئت واگذاری زمین بعنوان نماینده امور اراضی

5-یك نفر قاضی دادگستری بعنوان قاضی عضو كمیسیون

6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر كارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.

هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.» بنابراین از تاریخ تصویب این ماده واحده، آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قابل اعتراض در هیات ماده واحده قرار گرفتند که این رای صادره از هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل می باشد.

این مطلب را هم بخوانید | اراضی اصلاحات ارضی

مشکلی که این قانون برای وکیل دعاوی اراضی ملی ایجاد کرده بود این بود که هیئت ماده واحده، صرفاً حق رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به اراضی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها داشت و نسبت به اراضی داخل در محدوده و حریم روستاها و شهرها قانون مسکوت بود تا اینکه برای رفع اختلاف موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیگیری وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۵ اعتراض به تشخیص مربوط به اراضی محدوده و حریم قانونی شهرها و روستاها را نیز در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.

رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد« قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شماره ۵۱۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۶ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

پس از آن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۸۹ تصویب شد که شروع ابهامات و مشکلات فزاینده قضات و وکلای اراضی ملی بود بدین نحو که اعتراض به تشخیص اراضی ملی در صلاحیت شعب ویژه در مرکز قرار گرفت.

البته اشخاص تا یکسال بعد از تصویب قانون یعنی تا تاریخ ۲۳ تیر ۹۴ حق مراجعه و اعتراض در هیئت ماده واحده را داشتند.

ماده ۹ قانون مذکور بیان می دارد «وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید.»

سپس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ تصویب شد.

مطابق ماده۴۵ قانون مذکور، مدت یک سال حق مراجعه مردم و وکیل اراضی ملی به هیئت ماده واحده به ۵ سال افزایش یافت.

ماده ۴۵ بیان می دارد « اصلاحات زیر در تبصره‌های (1) و (2) ماده(9) و ماده(32) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 صورت می‌گیرد:1- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده(9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌شود.»

اما پس از تصویب این ماده مشکلی در تفسیر این ماده بین قضات و وکلای متخصص دعاوی اراضی ملی به وجود آمد که آیا این پنج سال از زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد و یا از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر.

به همین دلیل و برای رفع ابهام، هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ نمود و بیان کرد مدت ۵ سال مذکور از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می باشد.

لذا مردم تا تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴ حق مراجعه به هیئت ماده واحده داشتند و پرونده‌هایی که قبل از آن در دادگاههای عمومی یا تجدید نظر مطرح و منجر به صدور رای قطعی نشده بود با صدور قرار عدم صلاحیت به هیئت ماده واحده جهت رسیدگی ارسال شدند.

رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد « بر اساس تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩/۴/٢٣» اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد ، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ١ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 عبارت«ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت ھیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون ّ اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده ھایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود.

بنابراین، رأی شعبه 40 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.»

بنابراین به پرونده های اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی پس از تاریخ ۲۳ تیر ماه ۹۴ در شعب ویژه مذکور در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی رسیدگی شد.

مشکلی که در راستای اجرای ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به وجود آمد این بود که در قانون مذکور بیان شده بود اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، در شعب ویژه مرکز رسیدگی می شود.

به همین جهت حدود ۶ هزار پرونده از سراسر کشور جهت رسیدگی به شعب ویژه مستقر در تهران ارسال شد که از توان قضات شعب ویژه خارج بود. به همین دلیل رئیس محترم قوه قضاییه طی بخشنامه ای مقرر فرمودند که شعب ویژه در مرکز هر استان مستقر و به پرونده‌های مذکور رسیدگی نماید.

بنابراین مجددا پرونده ها به شعب ویژه مستقر در مراکز هر استان ارسال گردید بخشنامه مذکور بیان می دارد « بخشنامه شماره 100/48167/9000 به رؤسای کل دادگستری استانها: به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد.

بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. رئیس قوه قضاییه-صادق لاریجانی»

ناگفته نماند بخشی از اراضی ملی با تصویب قوانین بعدی، در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت،مثل پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش.

این موضوع، اختلافاتی بین اداره منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست ایجاد نموده است که بحث در مورد آن در حوصله و زمان دعاوی مربوط به اراضی ملی نمی گنجد.

این مطلب را از دست ندهید | اراضی کشت موقت

نحوه عمل وکیل دعاوی اراضی ملی:

آنچه وکیل متخصص اراضی ملی در مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی، می تواند بیان نماید این است که عموما تشخیص اراضی ملی توسط جنگلدار و امروزه اداره منابع طبیعی مستقر در وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد که امکان دارد قبلا نسبت به این تشخیص اعتراض صورت گرفته و رای کمیسیون ماده ۵۶ صادر شده باشد و یا نسبت به آن اعتراض صورت نگرفته و رای نسبت به آن صادر نشده باشد.

بنابراین وکیل دعاوی اراضی ملی در ابتدای حضور موکل یا با رای کمیسیون ماده ۵۶ یا مواده واحده مواجه می شود و یا صرفاً با برگ تشخیص مواجه می شود.

در صورت صدور رای کمیسیون ماده ۵۶ این رای تو سال ۶۰ قطعی بود، از سال ۶۰ تا ۶۷ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود.

از سال ۶۷ به بعد قابل اعتراض در هیات ماده واحده بوده است که رای هیات ماده واحده، قابلیت اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی را دارد که این اعتراض فاقد مهلت است. اما اگر موکل صرفاً با برگ تشخیص به وکیل دعاوی اراضی ملی مراجعه نماید باید گفت اعتراض به برگ تشخیص از سال ۶۷ تا ۹۴ در هیئت ماده واحده صورت می‌گرفت که رای هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل بود اما از سال ۹۴ به بعد، تشخیص اراضی ملی قابل اعتراض در شعب ویژه مستقر در مراکز استان ها می باشد که رای شعب ویژه، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه می‌باشد.

لذا حسب مورد با توجه به اینکه در خصوص اراضی مورد اختلاف صرفاً برگه تشخیص صادر شده و یا رای کمیسون ماده ۵۶ یا هیات ماده واحده، مرجع صالح به اعتراض نسبت به آنها متفاوت می باشد که وکیل دعاوی اراضی ملی توان تشخیص مرجع صلاحیتدار و تعیین طریق قانونی را دارد.

لازم به ذکر است که در رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، عکس های هوایی اراضی و مطالب مندرج در سند ملک و همچنین نظریه کارشناس منابع طبیعی و سایر ادله مانند شهادت اهالی محل یا شورای محل و تحقیقات محلی بسیار راهگشا می باشد.

همانطور که ملاحظه می شود دعاوی اراضی ملی بسیار پیچیده و مبهم و دارای قوانین متعدد و فرمول های خاص خود می باشد که گوشه ای از آن فوقا ذکر شد. به همین دلیل اگر با مشکل ملی شدن اراضی خود مواجه هستید قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص دعاوی اراضی ملی مشاوره نموده و وکالت دعوای خویش را به ایشان بسپارید.هوشنگ پورزند 




طبقه بندی: پشنهاد عدالتگران در امور حقوقی 09130742742، مراحل گرفتن سند برای زمینهای قولنامه ای، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، متن قانون، چگونه سند تک برگ بگیریم، اظهارنامه‌ چیست ؟وكاربرد و تنظیم آن، نمونه قرارداد اجاره نامه، اسناد عادی واعتبارآن در مراجع قضایی، آین دادرسی مدنی، مطالب خواندنی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی اداری 1و2، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: مستثنیات، نحوه اعتراض به قانون ملی شدن جنگلها ومراتع از مستثنیات، اعتراض به تشخیص اراضی ملی:، تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی اراضی، رای کمیسون ماده ۵۶ یا هیات ماده واحده،

تاریخ : جمعه 27 دی 1398 | 10:55 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات


نظام حقوقی ونحوه نوشتن دادخواست بی عیب و نقص و شرایط شکلی دادخواست برای اراضی ملی وجنگلها ومراتع وتشخیص اراضی ملی از مستثنیات



نحوه نوشتن دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می‌کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می‌خواند (خوانده یا مدعی‌علیه) تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز گاهی ممکن است مدعی واقع شود. با این وصف که ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی‌شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل است.

شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست است، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی است. این در حالی است که رویه قضایی تقدیم دادخواست را ضروری می‌داند.

دادخواست علیه کی؟  

چه اشخاصی می‌توانند دادخواست تقدیم کنند

صاحب حق وذینفع به همراه اسناد رسمی وعادی وشهود به همراه نقشه utm از پیش تهیه شده

برگ دادخواست که سندی عادی است، باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد، از طریق خدمات قضایی صورت می پذیرد.

شرایط شکلی دادخواست

  • نخستین شرط از شرایط شکلی دادخواست، زبان آن است که باید به زبان فارسی باشد، بنابراین اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی‌تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند. (دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا نحوه نوشتن دادخواست محسوب نمی‌شود.)
  • مدعی باید ادعای خود را بر روی برگه‌های چاپی مخصوص بنویسد. (این در حالی است که شکایت کیفری را می‌توان حتی به صورت شفاهی یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح کرد.)
  • باید در دادخواست نام، نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد، در غیر این صورت دادخواست وی رد می‌شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
  • در صورتی که خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکت‌ها نوشته خواهد شد.
  • از مواردی که باید در تنظیم نحوه نوشتن دادخواست به آن توجه کرد، ذکر نام، نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده است. (البته مشخص نبودن اقامتگاه خوانده، مانع رسیدگی دادگاه نمی‌شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می‌شود.)
  • مهمترین رکن تنظیم دادخواست، تعیین خواسته است. خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص کند. (اگر خواسته در نحوه نوشتن دادخواستمشخص نبود، دادخواست توقیف می‌شود و با
  • ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می‌شود که خواسته خود را مشخص کند، در غیراین صورت دادخواست رد می‌شود و هزینه‌های پرداختی توسط خواهان بلاثر بوده و وی مکلف به پرداخت مجدد هزینه‌های مربوطه است.
  • ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن است اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته‌ها یکجا رسیدگی می‌کند که آن خواسته‌ها با یکدیگر دارای ارتباط کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) در غیر این صورت، آنها را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.
  • برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود، تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در دعاوی مالی (دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.
  • به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی است، زیرا بهای خواسته‌‌ همان است که در نحوه نوشتن دادخواست بارزاست، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته‌‌ همان مبلغی است که خواهان معین می‌کند. تعیین کردن بهای خواسته یا‌‌ همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای و مشخص کردن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه‌های اجرایی موثر است.


ادامه مطلب نحوه تنظیم دادخواست

طبقه بندی: پشنهاد عدالتگران در امور حقوقی 09130742742، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، چگونه سند تک برگ بگیریم، رابطه مستاجر ومالک، قانون معاملات زمین مصوب سال 1354، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، نمونه قرارداد اجاره نامه، آین دادرسی مدنی، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، سخن عدالتگران، مسائل حقوقی خرید وفروش، مطالب حقوقی،
برچسب ها: چه اشخاصی می‌توانند دادخواست تقدیم کنند، نظام حقوقی ونحوه نوشتن دادخواست بی عیب و نقص و شرایط شکلی دادخواست برای اراضی ملی وجنگلها ومراتع وتشخیص اراضی ملی از مستثنیات، خسارت تاخیر در تادیه، شرایط شکلی دادخواست، قانون ملی شدن اراضی، منابع طبیعی وملی شدن اراضی ملی،

تاریخ : جمعه 27 دی 1398 | 10:23 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

رییس‌جمهور ابلاغ کرد

قانون جدید برای زمین‌های کشاورزی

تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی ممنوع می‌شود
دنیای‌اقتصاد- قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی دیروز از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، این قانون که سال‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید، براساس این قانون، حدنصاب اقتصادی اراضی کشاورزی حداکثر تا اواسط سال‌جاری در هیات‌وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعیین و تصویب شده و تفکیک زمین‌ها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع خواهد شد.
با ممنوعیت خرد شدن اراضی، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی مجاز نخواهد بود و در صورت تقاضا فقط سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد نیز تنها به طور مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود.
خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران پس از سیاست اصلاحات ارضی در رژیم گذشته آغاز شد و به دلیل نبود قانونی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از حد زمین‌ها پس از فوت مالکان ادامه یافت.
به اعتقاد کارشناسان، تولید اقتصادی در زمین‌های کوچک کشاورزی غیرممکن بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی ندارد.

تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی ممنوع می‌شود

دنیای‌اقتصاد- قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی دیروز از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، این قانون که سال‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید، براساس این قانون، حدنصاب اقتصادی اراضی کشاورزی حداکثر تا اواسط سال‌جاری در هیات‌وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعیین و تصویب شده و تفکیک زمین‌ها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع خواهد شد.

با ممنوعیت خرد شدن اراضی، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی مجاز نخواهد بود و در صورت تقاضا فقط سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد نیز تنها به طور مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود.

خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران پس از سیاست اصلاحات ارضی در رژیم گذشته آغاز شد و به دلیل نبود قانونی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از حد زمین‌ها پس از فوت مالکان ادامه یافت.

به اعتقاد کارشناسان، تولید اقتصادی در زمین‌های کوچک کشاورزی غیرممکن بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی ندارد. دنیای‌اقتصاد- سرانجام طرح تشویق به «یکپارچه‌سازی» و «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» که چندین سال میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در روز شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۸۵، قابلیت اجرایی پیدا کرد و با ابلاغ رییس‌جمهوری به وزارت کشاورزی، این مصوبه سرنوشت محصولات زراعی را به صورت غیرمستقیم دگرگون خواهد کرد.

به نظر صاحبنظران، خرد شدن زمین یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه کشاورزی است که میزان بهره‌برداری را به شدت کاهش می‌دهد. همچنین تقسیم زمین بر مبنای ارث نیز به این مقوله دامن می‌زد. ضمن آنکه ارزش زمین برای مصارف غیرکشاورزی به ویژه در شمال کشور موجب گسترش خرد شدن زمین‌های کشاورزی در بسیاری از شهرها شده و لذا ایجاد راهکاری مناسب از سوی دولت برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی ضروری به نظر می‌رسید.از سوی دیگر کوچک بودن زمین‌های تحت تملک کشاورزان موجب شده بود تا درآمد و سود آنها تکافوی هزینه‌های تولید و سایر هزینه‌های زندگی را نکرده و دولت احساس تعهد کرده و دخالت خود را در مراحل گوناگون تهیه مواد اولیه، تولید و خرید محصولات توجیه کند. همچنین در زمین های خرد و پراکنده زراعی در هکتار تولید گندم، جو، چغندر، برنج و غیره در مقایسه با عملکرد در هکتار جهانی بسیار پایین و قیمت تمام شده بسیار بالا است که در این صورت واردات را ضروری می‌کرد.بنابراین تجمیع اراضی و جلوگیری از خردشدن آن موجب می‌شود تا عملکرد در هکتار تولید افزایش یافته و ضمن رقابتی شدن تولید، کشاورزی مدرن جای کشاورزی سنتی را بگیرد. ضمن آنکه ابلاغ این مصوبه می‌تواند دخالت نهادهای دولتی در تولید و بازرگانی داخلی و خارجی را کاهش دهد.

دنیای اقتصاد- رییس‌جمهوری اسلامی ایران قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده ۱ این قانون که با شماره ۶۲۸ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، این وزارتخانه موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص مطلوب منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن زمین‌های کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، زمین‌های زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی زمین‌های کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب کند.

تفکیک و افراز زمین‌های یاد شده به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده نیز طبق این قانون ممنوع بوده و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود، اما برای اینگونه زمین‌های در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

طبق ماده ۳ این قانون دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین زمین‌های کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی است) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن زمین‌های به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است برای زمین‌های بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین زمین‌های کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر کند.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است نقشه یکپارچه شده زمین‌های خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین ترسیم، و صورت مجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تایید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورت مجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر کند.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های که مالا به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌شود.

قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ بهمن سال گذشته با اصلاحاتی در مواد (۱)، (۲) و (۳) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی ارث، مراحل گرفتن سند برای زمینهای قولنامه ای، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، چگونه سند تک برگ بگیریم، متن قانون، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، رابطه مستاجر ومالک، نمونه قرارداد اجاره نامه، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، شرایط بازخریدی وازکار افتادگی کارمندان وکارگران، سخن عدالتگران، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی،
برچسب ها: قانون جدید برای زمین‌های کشاورزی، زمینهای کشاورزی، کشاورزی وسند، سند ماده 56 قانون تعین وتکلیف، مراحل گرفتن سند، هزینه تک برگی سند،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

سند تک برگی چیست و مدت زمان صدور آن به چه میزان می باشد؟

در حال حاضر زمین و ملک، از باارزش‌ترین دارایی‌های هر فردی به شمار می‌رود و سند مالکیت آن ملک یا زمین به‌عنوان معتبرترین مدرک هویتی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. چند سالی می‌شود كه بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح شده است؛ سندهای منگوله‌دار قدیمی به سند تک برگی تبدیل می‌شوند كه هریك ویژگی‌های خاص خود را دارد. تبدیل سند و دریافت سندهای جدید كار چندان دشواری نیست.

كافی است مراحل زیر را بخوانید تا به خوبی دست‌تان بیاید كه برای انجام این تغییر در سندهای ملكی خود، باید چه اقداماتی انجام دهید. یادتان باشد در حال حاضر تبدیل سندهای قدیمی به سند تک برگی موضوعی اختیاری است و هنوز برای آن اجباری درنظر گرفته نشده است؛ پس قبل از اینكه ضرب‌الاجلی برای آن تعیین شود و معطلی‌های چند ساعته در نوبت‌های اداره‌ها و دفاتر ثبت پا بگیرد داوطلبانه برای تبدیل این سندها اقدام كنید.

قدم اول: مراجعه به دفاتر ثبت

دو حالت وجود دارد؛ یا شما یك سند منگوله‌دار قدیمی دارید و می‌خواهید سند تک برگی جدید بگیرید یا اینكه یك ملك جدید خریده‌اید و باید سندتان را با نام جدید تغییر دهید. در حالت اول نیازی به رفتن به دفاتر ثبت نیست و یكراست به اداره ثبت املاك بروید ولی در حالت دوم ابتدا باید به یكی از دفاتر ثبت‌ اسناد مراجعه كنید.

هنگام معامله یك ملك یا زمین با هر نوع كاربری‌ای كه داشته باشد نخستین قدم بعد از توافق‌های اولیه مراجعه به یك دفتر ثبت‌اسناد رسمی است تا معامله انجام شده در این دفتر ثبت شود. خریدار و فروشنده باید هر دو در دفتر ثبت حضور داشته باشند و مدارك هویتی خود را بیاورند. درصورتی كه مالك یك ملك اشخاص حقوقی باشند شماره ثبت حقوقی آن و سایر مدارك برای انتقال سند مورد نیاز است.

قدم دوم: استعلام سند قدیمی

دفتر ثبت اسناد رسمی قبل از اینكه برای انتقال سند اقدام كند، فهرستی از استعلام‌ها را از فروشنده یا همان صاحب فعلی سند دریافت می‌كند. نخستین استعلام مربوط به سند است. این استعلام توسط خود اداره‌ ثبت و به‌صورت مكانیزه انجام می‌شود. تا رسیدن جواب این استعلام ۲ روز زمان مورد نیاز است.

در این استعلام دفتر ثبت اسناد در می‌یابد كه آیا ملك یا زمینی كه فروخته می‌شود قبلا به شخص دیگری فروخته شده یا نه و اینكه آیا این سند اصطلاحا در بند نیست و آزاد است یا خیر. سندهایی كه در گرو بانك و یا زندان و… باشند تا پیش از آزاد نكردن آن قابل انتقال نیستند. مسلما در این شرایط سند جدیدی هم برایشان صادر نمی‌شود و باید ابتدا این موانع برطرف شود.


قدم سوم: تسویه حساب شهرداری

سندی كه به شخص دیگری واگذار و در واقع معامله می‌شود باید از قبل بدهی‌های خود را به شهرداری تسویه كرده باشد. یكی از مدارك مورد نیاز برای اثبات این تسویه حساب‌ها، ارائه گواهی پایان‌‌كار شهرداری است. این گواهی نشان می‌دهد كه خانه یا ملك مورد نظر عوارض و مالیات خود را پرداخت كرده و سند آن مشكلی ندارد.

گواهی بعدی هم كه در مورد زمین‌های مورد معامله نیاز هست، ارائه نامه از سازمان نوسازی است و تعیین تكلیف كاربری آن كه آیا تجاری است یا مسكونی یا اداری و… . ملك‌های تجاری و صنعتی علاوه بر این دو گواهی، باید نامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تسویه حساب با این سازمان را هم هنگام خرید و فروش داشته باشند.

قدم چهارم: انتقال سند در دفتر

همه گواهی‌ها و نامه‌های تسویه حساب از راه رسیده است و دوطرف هم بر سر خرید و فروش ملك یا زمین موردنظر به توافق رسیده‌اند.

مدارك لازم ارائه شده و همه‌‌چیز برای انتقال مالكیت آماده است. نقل و انتقال سندهای دفترچه‌ای در داخل خود دفترچه نوشته می‌شوند اما سندهای تك‌برگی اینگونه نیستند. به هر حال نقل و انتقال انجام شده پس از تعیین موعد مقرر در داخل سند دفترچه‌ای وارد می‌شوند. دفتر ثبت اسناد به‌صورت مكانیزه خلاصه‌ای از نقل و انتقال انجام شده را به اداره ثبت ناحیه مورد نظر ارسال می‌كند.

حالا باید با سند قدیمی راهی اداره‌های ثبت شوید تا بتوانید سند جدید بگیرید. كسانی كه خرید و فروش نكرده‌اند و سند قدیمی دارند، از این مرحله به بعد برای دریافت سند جدید باید همراه شوند.

قدم پنجم: مراجعه به اداره ثبت

وقت آن رسیده كه به اداره ثبت ناحیه مربوطه مراجعه كنید و برای دریافت سند تك برگی مخصوص به ملك یا زمین مورد نظر درخواست خود را ارائه دهید. اداره ثبت املاك در شهرهای مختلف قرار دارد و در شهرهای بزرگی مثل تهران هم چند اداره ثبت برای مراجعه در نظر گرفته شده است.

فرم درخواست را پر می‌كنید. دقت كنید اطلاعاتی كه در فرم وارد می‌كنید اطلاعات درستی باشد چراكه یكی از مبناهای پر كردن سند استفاده از همین فرم است. اگر قصد فروش ملك یا زمین را نداشته و تنها برای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تك برگی اقدام كرده‌اید این نخستین گام شما محسوب می‌شود.

تسویه حساب‌های شهرداری و استعلام سند هم پس از ارائه درخواست دراداره ثبت مورد نظر پیگیری می‌شود.

قدم ششم: ارائه سند مالكیت قبلی

چه برای نقل و انتقال سند مالكیت و چه برای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تك‌برگی، باید اصل سند مالكیت قبلی ملك یا زمین به اداره ثبت ارائه شود، در غیراین صورت سند جدید به شما تعلق نمی‌گیرد. اگر سند منگوله‌دار شما مفقود، یا به دلایل مختلف غیرقابل استفاده شده باشد باید قبل از اقدام برای تك برگی كردن سند، برای دریافت سند المثنی اقدام كنید.

خود این گرفتن المثنی هم مراحلی دارد كه می‌توانید درباره آن از كارمندان اداره ثبت سوال كنید. اطلاعات مربوط به نقل و انتقال سند در سندهای تك برگی وارد نمی‌شود و تنها مشخصاتی كه در سندهای تك‌برگی نوشته می‌شود مشخصات مالك آن است. البته در این سند مختصر جایی هم برای رهن و سرقفلی ملك درنظر گرفته شده است.

این مطلب را از دست ندهید:  مدارک مورد نیاز و شرایط لازم برای ثبت قرارداد کنسرسیوم

قدم هفتم: پرداخت هزینه‌ها و مدارك

سایر مدارك خود را هم تكمیل كنید؛ از مدارك هویتی خود و طرف دیگر معامله گرفته تا قبض تلفن ثابت مربوط به ملك.

قبض تلفن یكی از مدارك مهمی است كه اگر آن را فراموش كنید باید روز و نوبت دیگری را به دریافت سند تك برگی اختصاص دهید و یا هرچه زودتر آن را به اداره ثبت برسانید؛ نشانی دقیق ملك و كد پستی آن اطلاعاتی است كه قطعیت آن را قبض تلفن ملك مورد نظر مشخص می‌كند.

كروكی ملك یا زمین را هم به خوبی به‌خاطر داشته باشید. مالك فعلی ملك و خریدار در زمان دریافت سند تك برگی و همچنین زمان انتقال سند باید حضور داشته باشند، در غیراین صورت شخص ثالثی با داشتن وكالتنامه قانونی می‌تواند به جای یكی از دوطرف حضور داشته باشد.


قدم هشتم: مراجعه به باجه پست

برای اینكه زحمت رفت‌ وآمد شهروندان به اداره‌های ثبت كمتر شود، اداره پست قبول زحمت كرده و سند آماده شده را به‌ دست مالك می‌رساند اما قبل از آخرین مرحله‌ها برای دریافت سند تک برگی لازم است كه سری هم به باجه پست مستقر در اداره‌ ثبت بزنید و با پرداخت هزینه لازم و پر كردن فرم مشخصات، رسما وظیفه دریافت سند را بر عهده این اداره بگذارید.

قبلا برای این كار باید از اداره ثبت خارج می‌شدید و سری به اداره پست ناحیه می‌زدید. اخیرا در برخی از اداره‌های ثبت، باجه‌ای هم به اداره پست اختصاص داده شده است تا كارهای مربوط به تحویل سند در آن انجام شود. اداره‌های ثبتی كه هنوز برای متصدی اداره پست باجه‌ای مشخص نكرده‌‌اند خودشان تا اطلاع ثانوی كار این متصدی را انجام می‌دهند.

قدم نهم: دریافت سند تک برگی جدید

سند شما آماده است. برای تبدیل سندهای دفترچه‌ای به سند تک برگی حدودا ۵۰روز زمان مورد نیاز است. برای دریافت سند تک برگی ای كه قرار است به شخص دیگری تعلق بگیرد حدودا ۲۰روز زمان نیاز است. سند شما از طریق مأمور پست به در خانه و به نشانی‌ای كه در اداره ثبت به متصدی پست داده‌اید ارسال می‌شود.

سند تنها به مالك آن تحویل داده می‌شود مگر اینكه در زمان پركردن فرم مربوط به اداره پست، شخص دیگری را مأمور دریافت آن كرده و آن را در فرم خود معرفی كرده باشید. اگر مأمور اداره پست نتواند نشانی‌ای را كه باید سند را به آن تحویل دهد پیدا كند، سند به اداره ثبت ارجاع داده می‌شود و مالك باید برای دریافت آن به اداره ثبت مراجعه كند.

ویژگی سندهای تك برگی چیست؟

سندهای تك برگی مثل سندهای قدیمی به‌صورت دستی تهیه نمی‌شوند و روند چاپ آنها كاملا مكانیزه است. این یكی از بزرگ‌ترین حسن‌های سندهای جدید است.

دیگر مشكل بد خط‌بودن و یا ناخوانا بودن سند و نوشتن اصلاحات پی در پی پشت سند وجود ندارد و به راحتی می‌توان اطلاعات درون سند را دید. سندهای تك برگی كروكی دقیق و اطلاعات جزئی‌تری نسبت به سندهای قدیمی دربر دارند و با تكیه بر این سندها دیگر مشكلاتی مثل ابهام در متراژ ملك و تعرض به زمین‌ها و املاك اتفاق نمی‌افتد.

سندهای تك برگی به آسانی سندهای‌منگوله‌دار، جعل نمی‌شوند. هر سند برای یك نفر صادر می‌شود بنابراین مشكل فرسودگی سند و دست به‌دست گشتن آن هم حل می‌شود. اما در این سندها خبری از اطلاعات مربوط به نقل و انتقال ملك وجود ندارد و در نگاه اول، بدون مراجعه به اداره ثبت نمی‌توان چنین اطلاعاتی را در مورد ملك یا زمین مورد نظر به‌دست آورد. از طرفی با وارد شدن این اطلاعات در سامانه اداره ثبت اسناد، دسترسی‌های اداره‌ای به اطلاعات این اسناد راحت‌تر شده است.

سند جدید چقدر برایتان خرج دارد؟

هزینه‌های مختلفی برای دریافت سند تک برگی تعیین شده است. از همان ابتدای كار اگر از هزینه دریافت پایان كار و تسویه با بیمه تأمین اجتماعی صرف‌نظر كنیم، برای استعلام سند باید مبلغ ۱۰هزار تومان به دفتر ثبت بپردازید.

هزینه پست بسته به محل مورد نظر دریافت می‌شود. اگر سند شما قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت نرسیده باشد باید مبلغی بابت ثبت این سند به اداره ثبت اسناد پرداخت كنید.

این مبلغ عدد ثابتی نیست و محاسبه آن از طریق سیستم اداره ثبت انجام می‌شود. برای تبدیل سندهای قدیمی به جدید باید حدودا ۱۰۰هزار تومان و برای انتقال سند و گرفتن سندی جدید با نام خودتان باید حدود مبلغ ۷۰هزار تومان هزینه كنید.

چه مداركی باید همراهمان ببریم؟

اصل و كپی مدارك هویتی خریدار و فروشنده ملك یا مالك جدید و مالك قبلی آن نخستین سند مورد نیاز برای دریافت سند تک برگی است.

ارائه پایان كار شهرداری، استعلام سند، تسویه‌حساب با بیمه تأمین اجتماعی برای املاكی كه كاربری صنعتی و تجاری دارند دیگر مدارك مورد نیاز است. قبض تلفن ثابت ملك را فراموش نكنید. كروكی دقیق ملك دیگر مدرك مورد نیاز است.

اصل سند قبلی ملك باید هنگام ارائه درخواست به اداره ثبت ارائه شده باشد. اگر وكیل قانونی مراحل تعویض سند و یا واگذاری آن را دنبال می‌كند در تمام مراجعه‌ها ارائه وكالتنامه از سوی او ضروری است. فرم تقاضای دریافت سند تک برگی و فرم مربوط به اداره پست ازجمله فرم‌هایی هستند كه باید در روند این كار تكمیل شوند. پرداخت هزینه‌های لازم در خود اداره‌های ثبت از طریق دستگاه كارتخوان امكان‌پذیر است. به فیش پرداخت این هزینه‌ها هم نیاز دارید.




طبقه بندی: چگونه سند تک برگ بگیریم، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، مطلب عمومی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، بخوان تا گرفتار نشوید، مطالب خواندنی، مزایای کد رهگیری املاک، سخن عدالتگران، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: سند تک برگی چیست و مدت زمان صدور آن به چه میزان می باشد؟، سند تک برگ، سند، تک برگی سند زمین، سند ملک،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات